ياسين مامي: جلسة الحوار مع الحكومة تأجلت للإعداد لها وضمان فعاليتها

أكد ياسين مامي، النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التشريع العام، في حوار مع برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة، على أهمية جلسة الحوار المرتقبة مع الحكومة، التي اعتبرها فرصة مهمة لمساءلتها وممارسة الدور الرقابي للبرلمان.

وأوضح مامي أن جلسة الحوار مع الحكومة تم تأجيلها إلى ما قبل شهر ماي لتوفير الوقت الكافي لإعدادها وضمان أن تكون فعّالة وذات جدوى، مؤكدا أن التأجيل ليس مطلقا، بل جاء نتيجة ضرورة التنسيق بين الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن هذه الجلسة ستكون الأولى من نوعها التي تخرج عن نطاق مناقشة قانوني الميزانية والمالية، حيث سيتطرق البرلمان إلى عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك حادثة المزونة.

هذه أسباب سحب مبادرة النواب المتعلقة بالمحكمة الدستورية

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، أكد مامي أن تركيزها يعد من الأولويات وفقًا لدستور 2022، لكنه أشار إلى أن القانون الأساسي المنظم لعمل المحكمة لم يتم إقراره بعد، مما حال دون استكمال تركيزها.

وأوضح أن بعض النواب قد قدموا مقترحا بهذا الخصوص، ثم قاموا بسحبه بعد النقاش، لكنه أكد أن المبادرة ستتم مراجعتها وستتم توسعتها قبل العطلة البرلمانية.

الثورة التشريعة هامة ولكن..

كما تحدث مامي عن أهمية الثورة التشريعية التي يجب المضي فيها، رغم البطء في نسق مراجعة وتحديد الأولويات. وأكد أن هناك العديد من المشاريع التي ينتظرها الشعب، مثل مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة التجارية ومشروع قانون الأمومة والأبوة ومشروع قانون الجمعيات.

وأعلن مجلس نواب الشعب تأجيل الجلسة العامّة المقرّر عقدها اليوم الجمعة 25 أفريل 2025، لإجراء حوار مع الحكومة إلى موعد لاحق.

كما أكّد مجلس نواب الشعب، سحب المبادرة التشريعية المتعلّقة بالمحكمة الدستورية تبعا لسحب 5 إمضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة المقدّمين لهذا المقترح وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.